بخش اول: بسوى سوسياليسم شماره ١، اول مرداد ١٣٥٩
قيام بهمن ماه مبارزه بر سر قدرت سياسى را فيصله نداد بلکه آن را از نظر تاريخى - طبقاتى تکامل بخشيد،
چرا که عليرغم اينکه موجب شد مسأله کسب قدرت سياسى موقتا از دستور مبارزه بلافاصله تودههاى انقلابى، که به توهّم پيروزى دچار گشته بودند، بيرون رود و زمينه را براى طرح مجدد اين مسأله بگونهاى صريحتر و رها از چهارچوب تنگ يک مبارزه ماوراء طبقاتى ضد سلطنتى، که بورژوازى ليبرال و رهبرى خرده بورژوايى بر زمينهاى از فقدان خط مشى مستقل پرولترى بر جنبش انقلابى تحميل کرده بودند، فراهم ساخت. قيام بهمن به اين ترتيب حلقهاى تعيين کننده در آشکار شدن محتواى طبقاتى انقلاب ايران بود. قيام بر اين واقعيت تأکيد گذاشت که تکليف نهائى انقلاب حاضر، بمثابه انقلابى دمکراتيک در کشورى سرمايهدارى و تحت سلطه امپرياليسم قبل از هر چيز در گرو تسويه حساب دو طبقه اصلى جامعه، پرولتاريا و بورژوازى، است و اين که انقلاب و ضد انقلاب هر دو ميبايد از نظر ترکيب طبقاتى و رهبرى ايدئولوژيک- سياسى و نيز شعارها و شيوهها هنوز تکامل يابند. قيام فرجام قطعى انقلاب حاضر را به پروسه شکلگيرى مشخصتر نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد و تاريخ انقلاب ما پس از انقلاب بهمن بى شک چيزى جز تاريخ شکلگيرى و تکامل دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب نيست.
سير تکاملى ضرورى اردوگاه انقلاب براى پيروزى را جنبش کمونيستى، با تمام التقاط و سردرگمى خود، در رئوس کلى تبيين نموده است. صف مستقل پرولتارياى انقلابى ميبايد تشکيل شود، حزب طبقاتى پرولتاريا، حزب کمونيست، بايد بر اساس مواضع لنينى پايه ريخته شود و رهبرى اين صف مستقل و به اعتبار آن رهبرى جنبش دمکراتيک- انقلابى را بدست گيرد و مبارزه براى در هم کوبيدن ماشين حکومتى بورژوازى و امپرياليسم را سازماندهى و رهبرى کند. بررسى علل ايدئولوژيک- سياسى- تشکيلاتى عدم تحقق نيازهاى پرولتارياى انقلابى در فرصت طولانىاى که بويژه پس از قيام بهمن ماه موجود بوده است، خود محتاج تحليل جداگانهاى توسط کمونيستها است. به هر رو ميتوان اميد داشت که مبارزهاى که امروز بين مارکسيسم انقلابى و اپورتونيسم و رويزيونيسم در جنبش کمونيستى اوج ميگيرد ميتواند راهگشاى اين امر باشد.
اما آنچه اينجا مورد بحث ما است مطالعه چگونگى شکلگيرى ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى و پايههاى ظهور آن نيروى سياسى مشخص بورژوايى است که صفوف ضد انقلاب را در يورش نهائى خود به اردوگاه انقلاب سازماندهى کرده و تلاش نهائى بورژوازى و امپرياليسم را در تثبيت قدرت سياسى خود رهبرى نمايد. بحث جناحهاى هيأت حاکمه خارج از اين چهارچوب نبايد نگريسته شود. حکومتى که از دل قيام بهمن، و يا بهتر بگوييم عليرغم آن، شکل گرفت بى شک شکل ابتدايى رهبرى سياسى ضد انقلاب بود و لذا، همانطور که از همان فرداى قيام اعلام کرديم، ميبايد بمثابه حکومتى بورژوايى نگريسته و درک شود که به دفاع از سرمايه و امپرياليسم کمر بسته است. از اين رو ما در قدم اول تکليف خود را با چهارچوب کلى تخاصمات دو جناحى که امروز بصورت حزب جمهورى اسلامى و گرايش بنىصدريستى متجلى شدهاند، روشن کردهايم: بحث بر سر تحليل دو جناح در ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى است، و ما در اين تحليل، بر خلاف بسيارى از ناسيوناليستها و اومانيستهاى لباس مارکسيسم پوشيده، نه بدنبال يافتن جناح و يا ملى و خلقى و قسعليهذا در حکومت، نه بدنبال "متحد" و "موضع حمايت مشروط" براى پرولتاريا در آن، بلکه در جستجوى مکانى هستيم که هر يک از اين دو جناح در استراتژى ضد انقلابى امپرياليسم احراز ميکنند. رئوس کلى و اساسى استراتژى ضد انقلابى کاملا روشن است:
١) انقلاب ايران بايد سرکوب شود. کارگران و زحمتکشان انقلابى و سازمانها و نهادهاى سياسى آنان در هم کوبيده شوند، اختناق آريامهرى بر سراسر کشور حکمفرما شود و در يک کلام نظم ضد انقلابى بورژوايى در جامعه مستقر گردد، و
٢) دور نوينى از انباشت سرمايه آغاز شود، کارگران و زحمتکشان شکست خورده بر متنى از فقر و فلاکت بى سابقه نيروى کار خود را، در سکوت و تسليم کامل، به نازلترين بها در خدمت سرمايه قرار دهند تا بحران اقتصادى سرمايه رو به تخفيف گذارد و تا باز در يک کلام نظم توليدى متناسب با کشورى سرمايهدارى و تحت سلطه امپرياليسم، نظمى که شاه مزدور نماينده راستين آن و ضامن تأمين آن براى همه اقشار سرمايه بود، به کشور باز گردد.
تخاصمات موجود در حکومت از فرداى قيام تا کنون قبل از هر چيز بيانگر عدم وجود وحدت در درون صفوف ضد انقلاب در مورد چند و چون پروسهاى است که ميبايد اين دو شرط تحکيم حاکميت سرمايه در جريان آن متحقق گردد، و درست بر سر اين مسأله است که دو جناح کنونى ضد انقلاب در حکومت به تخاصمى آشکار کشيده شده و در فراخواندن بورژوازى به اتخاذ شيوهها، سياستها و تاکتيکهاى معيّن پيشنهادى خود، و براى تأمين وحدت نظر در صفوف بورژوازى بر سر اين سياستها و تاکتيکها، سرسختانه مبارزه ميکنند. ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى از دل اين کشمکشها شکل و قالب حرکت نهائى خود را باز خواهد يافت و آن نيروى سياسى، و چهارچوب سياسى- ايدئولوژيکى که به بهترين وجه بورژوازى را در حرکت ضد انقلابيش نمايندگى و رهبرى کند شکل خواهد گرفت.
از آنچه گفتيم قبل از هر چيز پيداست که ما معتقديم که هيچيک از دو جناح کنونى در حکومت حزب جمهورى اسلامى و جريان بورژوا-ليبرالى بنىصدر، به تنهايى از خصوصيات لازم و کافى براى کسب موقعيت نمايندگى و رهبرى سياسى واحد بورژوازى در انقلاب بر خوردار نيستند و بويژه هيچيک به تنهايى آلترناتيو حکومتى درازمدت اين طبقه را در صورت شکست انقلاب تشکيل نميدهند. به عبارت ديگر به اعتقاد ما شکلگيرى نهائى رهبرى سياسى ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى نه از طريق تفوّق يکجانبه جناحى بر جناح ديگر، نابودى يکى و بقاء و اعتلاى ديگرى، بلکه از طريق ارتقاء دو جناح به سطح عاليتر و ظهور آن نيروى ثالثى است که خصوصيات ضد انقلابى و جوهر بورژوايى سياستها و تاکتيکهاى هر دو جناح را، برى از محدوديتها و نقصانهاى هر يک، در يک موجوديت سياسى- تشکيلاتى واحد سنتز کند، به وحدت برساند و به گونه صريحتر و در تطابقى روشنتر با منافع سرمايه در کشورى چون ايران، بظهور برساند.
به اين ترتيب تحليل و بررسى موقعيت و مکان دو جناح در هيأت حاکمه کنونى و تخاصمات آنها را ميتوان با تلاش به پاسخگويى به سه سؤال پايهاى باز کرد:
١) چرا ضد انقلاب بورژوا امپرياليستى از انسجام ايدئولوژيک- سياسى- تشکيلاتى لازم برخوردار نيست؟ چه شرايط عينى و ذهنىاى در جامعه، مانع از آن بودهاند که بورژوازى نماينده و رهبرى سياسى واحد خود را باز يابد؟
٢) رهبرى سياسى واحد بورژوازى، که به اعتقاد ما بايد از دل تخاصمات اين دو جناح، و به اعتبار نفى هر دو، شکل گيرد، بايد واجد چه خصوصيات و وجوه سياسى و ايدئولوژيکى باشد؟ و يا به عبارت دقيقتر، کدام وجوه و خصوصيات در دو جناح کنونى ميبايد در نيروى سياسى ثالثى که بورژوازى را به وحدت خواهد رسانيد حفظ شده و بسط و ارتقاء يابند و کدام وجوه و خصوصيات بايد نفى شده و به دور افکنده شوند؟
٣) مادام که زمينههاى عينى و ذهنى براى ظهور و شکلگيرى اين سنتز سياسى فراهم نيست، هر يک از اين دو جناح از چه مکان و اهميتى در سازماندهى و رهبرى اردوگاه ضد انقلاب برخوردارند؟
در اين بخش عمدتا به بررسى سؤال اول ميپردازيم و در مورد دو سؤال ديگر به اشاراتى مختصر و کلى اکتفا کرده و بحث مفصل آن را از شماره بعد آغاز خواهيم کرد.
پايههاى تشتت سياسى- ايدئولوژيک موجود در اردوگاه ضد انقلاب بورژوايى بايد کجا جستجو شوند؟ ما در متون گذشته خود از رژيم ديکتاتورى شاه بعنوان نماينده و حافظ کل سرمايه و تمامى اقشار بورژوازى در ايران ياد کردهايم. اين واقعيتى است که امروز، يک سال و چند ماه پس از قيامى که سلطنت را سرنگون ساخت، نه تنها به جنبش کمونيستى که از تصور وحدت منافع "بورژوازى ملى" و رژيم شاه به عذاب وجدان دچار ميشد، بلکه به خود بورژوازى نيز اثبات ميشود. ديکتاتورى شاه بى شک از پايگاه طبقاتى فعالى، حتى در درون خود بورژوازى، برخوردار نبود. اين نکتهاى غير قابل انکار است. اما حکومت شاه، نه به اعتبار رأى اعتماد سياسى- ايدئولوژيک بورژوازى ايران به آن، بلکه به اعتبار رأى اعتماد اقتصادى و عملى کليه اقشار سرمايه در بازار داخلى به عملکرد سرمايه انحصارى، که رژيم شاه پس از خلع يد دهه ٤٠ مستقيما و بلاواسطه نماينده منافع آن بود، به مدافع و حامى واقعى منافع کليه اقشار سرمايه در کشور بدل گشته بود.
اين درست است که حکومت شاه دستاورد مبارزات اقتصادى، سياسى و ايدئولوژيک بومى ايران بر عليه فئوداليسم نبود، حکومتى نبود که بورژوازى ايران ارکان قانونى، اجرايى و نيز زمينههاى ايدئولوژيک مشروعيت و حقانيت آن را به قيمت مبارزهاى سرسختانه بر عليه نظام کهن استقرار بخشيده و به دفاع از آن آگاهانه سوگند خورده باشد، حکومتى نبود که بورژوازى ايران ضرورت و مطلوبيت آن را خود در سير مبارزه طبقاتى بر عليه فئوداليسم دريافته و براى استقرار و حفظ آن جنگيده باشد، آرى اين درست است که حکومت شاه هديه "تحميلى" انحصارات امپرياليستى به بورژوازى ايران بود، اما اين واقعيات سرسوزنى از مکان و نقش تعيين کننده رژيم شاه در نمايندگى و رهبرى سياسى بورژوازى ايران، و حفظ انسجام سياسى درونى آن، نميکاهد.
واقعيت اين است که بورژوازى ايران نه تنها به دلايل تاريخى معيّن هرگز به چنين مبارزه طبقاتى پيگيرى بر عليه فئوداليسم دست نزد، بلکه ظهور خود را به مثابه طبقه استثمارگر اصلى در جامعه، يعنى نابودى فئوداليسم و استقرار جامعه بورژوايى در ايران را، مديون همين سرمايه انحصارى و حکومت آن است. از اين بهتر بورژوازى تازه از بند فئوداليسم رسته ايران، پس از استقرار نظام سرمايهدارى در کشور پاى به دورانى گذاشت که سير سرعت انباشت سرمايه در طول آن عليرغم وقفههاى کوتاه، در سراسر جهان کم نظير بود، و اين نبود مگر به لطف حاکميت اقتصادى سرمايه انحصارى و نقش تعيين کننده حکومت شاه مزدور در حفظ و دفاع از مبانى استثمار امپرياليستى طبقه کارگر جوان ايران. پس اگر رژيم شاه از پايه طبقاتى وسيع و حمايت فعالى در ميان بورژوازى ايران برخوردار نبود، نه از آنرو بود که در واقعيت امر نمايندگى سياسى و حکومت خادم به تمامى اينان نبود، بلکه به اين خاطر بود که بورژوازى ايران خود به دلايل مختلف تاريخى- طبقاتى اصولا در شرايطى نبود که اهميت و نقش اين حکومت را در بقاء خود، بخصوص در عصر انقلابات پرولترى، بوضوح دريابد.
بورژوازى ايران از بدو تولد خود به مثابه طبقه استثمارگر اصلى در جامعه با حاکميت اقتصادى بلامنازع سرمايه انحصارى مواجه بود، چرا که خلع يد دهه ٤٠ (اصلاحات ارضى) خود پروسهاى امپرياليستى بود. اما از سوى ديگر کار کرد سرمايه انحصارى شرط لازم و ضامن شرايط مساعد سودآورى کليه اقشار سرمايه در کشور بود و لذا براى بورژوازى ايران در زمينه اقتصادى جز انحصارات امپرياليستى، "پيشاهنگ" ديگرى نميتوانست وجود داشته باشد. اما از نقطه نظر سياسى، بورژوازى غير انحصارى ايران و نمايندگان ليبرال آن از درک طبقاتى روشنى برخوردار نبودند. اينان در بدو امر به اصلاحات امپرياليستى "آرى" و به ديکتاتورى آن "نه" گفته بودند. رابطه ناگزير موجود ميان تداوم اين "اصلاحات" (يعنى حفظ و بسط شرايط سودآورى سرمايه) و ديکتاتورى عريان سياسى (يعنى مرکزيت غير دمکراتيک در درون بورژوازى) را درک نميکردند. درک رابطه اقتصاد و سياست در عصر امپرياليسم براى بورژوازى غير انحصارى ايران محتاج تجارب اقتصادى و سياسى بيشترى بود، تجاربى از نوع بحران انقلابىاى که در دو سال اخير از سر گذرانده است، تجاربى که سرد و گرم را بر او بچشاند تا منطق حرکت قيّم دلسوز اما بى شک سختگير خود، يعنى سرمايه انحصارى و حکومت مزدور آن را دريابد و جذب کند.
به اين ترتيب رضايت بورژوازى ايران از حکومت شاه را نبايد در ظهور احزاب اصيل سلطنت طلب (چرا که به لطف وجود حکومتى آن چنان بورژوازى اصولا نيازى به مبارزه حزبى حس نميکرد) بلکه در نرخ انباشت سرمايه در بازار داخلى و سکوت سياسى بورژوازى ايران (که از همان خيال "نه" گفتن به ديکتاتورى امپرياليستى نيز کوتاه آمده بود) پس از اصلاحات ارضى جستجو کرد. رژيم شاه سمبل و عامل حفظ انسجام درونى بورژوازى ايران بود. زيرا ضامن چنان شرايط سودآورى براى کليه اقشار سرمايه در بازار داخلى بود که بورژوازى اصولا تفکر و عمل سياسى را بدو واگذار کرده و خود در" انباشت و انباشت" غرقه گشته بود، و اگر گاه و بيگاه نمايندگان ليبرال سرمايه غير انحصارى غُرّ و لُندى داشتند اين بسادگى بازتاب مکان انفعالى سرمايه غيرانحصارى در اقتصاد تحت حاکميت انحصارات، و منعکس کننده مخاطراتى بود که سرمايه غير انحصارى به دليل همين مکان انفعالى با هر تغيير و تحول در پارامترهاى توليد و رقابت، با آن مواجه ميگشت.
اما اين انسجام "تحميلى"، و کاملا درک نشده (از سوى بورژوازى ليبرال) تنها ميتوانست مادام که مانع مهمى بر سر انباشت سرمايه قرار نگرفته است ادامه يابد و جدايى ايدئولوژيک بورژوازى ايران از حکومت حامى خود، آنجا که بحران اقتصادى اوج گرفت و به بحرانى سياسى منجر شد که طبقات محروم جامعه را به نقد حکومت سوق ميداد، نقشى تعيين کننده يافت. تضعيف وحدت درونى بورژوازى در دوران بحران اقتصادى و تشديد رقابت امرى طبيعى است، اما اين "امر طبيعى" به دليل سنگينى خاص بحران بر سرمايه غير انحصارى (به نسبت سرمايه انحصارى) از يک سو و عدم وقوف بورژوازى غيرانحصارى ايران به مکان تعيين کننده رژيم شاه در زيست اقتصاديش از سوى ديگر، ابعادى عظيم و از نقطه نظر بورژوازى کاملا مخرب يافت. بورژوازى غيرانحصارى و نمايندگان ليبرال آن نقش خود را در دفاع از رژيمى که لااقل پانزده سال تمام مدافع بساط پُر رونق چپاولشان بود کاملا درک و ايفاء نکردند و بدون توجه لازم به آنچه که ميرفتند تا از دست بدهند، و در هراس از اوجگيرى جنبش تودهاى که جنبش پرولترى را در بطن خود پرورش ميداد، تزلزل بخرج داده و به حکومت حامى خود پشت کردند.
تلاش سرمايه انحصارى در تفهيم ضرورت دفاع فعال از حکومت شاه به بورژوازى غيرانحصارى و نمايندگان ليبرال آن سودى نبخشيد و اين متوهّمترين نمايندگان سرمايه، و يا بهتر بگوييم نمايندگان توهّمات سرمايه در کشور تحت سلطه امپرياليسم خود به عاملى مهم در تضعيف انسجام ايدئولوژيک- سياسى بورژوازى بدل شدند. آرى، ما نيز معتقديم که بورژوازى ليبرال "تزلزل" بخرج داده است، "متزلزل" بوده است، اما نه بعنوان جزئى از اردوگاه "انقلاب" و در قبال "مبارزه"، بلکه بمثابه جزئى از "ضد انقلاب" و در قبال "سرکوب جنبش انقلابى". به اين ترتيب اگر بحران اقتصادى و تشديد رقابت در درون بورژوازى زمينه عينى تضعيف انسجام درونى بورژوازى ايران را در ابتداى انقلاب بوجود ميآورد، اوجگيرى جنبش تودهاى، هراس بورژوازى ايران و عجز بورژوازى ليبرال از درک مشخص نيازهاى سياسى- ايدئولوژيک حاکميت سرمايه در ايران، زمينههاى ذهنى آن را ميساخت و به تشنج سياسى در درون بورژوازى دامن ميزد.
نمايندگان سياسى سرمايه انحصارى و بورژوازى ليبرال ايران دو جناح ضد انقلاب بورژوا-امپرياليستى را تا پيش از سازش زمستان ٥٧ تشکيل ميدادند، سازشى که نه تنها نقطه خيانت رهبرى خرده بورژوازى به جنبش انقلابى، بلکه نقطه عقب نشينى سرمايه انحصارى نيز بود. هنگامى که اوجگيرى جنبش انقلابى سقوط شاه را امرى محتوم و اجتنابناپذير ساخت، سرمايه انحصارى ناگزير به مواضع بورژوازى ليبرال، که ميکوشيد تا جنبش انقلابى را در همين سطح مهار زند، عقب نشست. رهبرى سازشکار خرده بورژوايى که انقلابىگريش با سقوط رژيم سلطنت از هرگونه محتوايى تهى ميشد و اجتناب ناپذيرى عروج رهبران انقلابى نوينى را، با فراتر رفتن مبارزات تودهها از چهارچوب مبارزه ضد سلطنتى، دريافته بود، و سرمايه انحصارى که در يک مبارزه قدرت با صف انقلاب به سقوط شاه رضايت داده بود، هر دو در يک نقطه، يعنى سقوط شاه و حفظ حاکميت سرمايه با حداقل تخريب ماشين حکومت، يعنى دقيقا در موضع بورژوازى ليبرال، به سازش رسيدند. طرح انتقال دستگاه حکومت به بورژوازى ليبرال، با حمايت معنوى رهبرى خرده بورژوايى و حمايت مادى (اما بى شک موقت) سرمايه انحصارى، ريخته شد. موافقت نامه "اتمام انقلاب" به امضاء طرفين معامله رسيد. ارتش برادر تودهها و بازرگان نخست وزير محبوب اعلام شدند، اسلحه به تودهها حرام و به پادگانهاى دولتى روا داشته شد و تلاشى همه جانبه براى جلوگيرى از قيام مسلحانه که ديرى بود به شعار تودهها بدل شده بود، آغاز گشت.
اما همين جا بايد تذکر داد که اگر رهبرى خرده بورژوايى و بورژوازى ليبرال در تصور خود در اين معامله به تمامى آنچه که در نظر خود بمثابه پيروزى مجسم ميکردند رسيده بودند، سرمايه انحصارى تنها به يک عقب نشينى تاکتيکى دست زده بود.
بورژوازى ليبرال در عصر امپرياليسم در کشور تحت سلطه نميتواند نماينده پايدار منافع کل سرمايه اجتماعى، سرمايهاى که اين چنين با کارکرد انحصارات امپرياليستى آميخته است، باشد. سرمايه انحصارى حکومت دلخواه خويش را، که همانطور که گفتيم حکومت حامى کليه اقشار سرمايه در کشور است، در حکومت شاه به روشنى تعريف و تصوير نموده بود، و دقيقا چنين حکومتى است که امپرياليسم براى استقرار مجدد آن (نه الزاما در شکل قبل) تلاش کرده و ميکند. به اين ترتيب تطابق تاکتيکى مواضع سرمايه انحصارى با مواضع بورژوازى ليبرال يک تطابق گذرا و حاصل عقب نشينى سرمايه انحصارى در مقابل امواج انقلاب بود. تطابقى که با تحول شرايط، و بخصوص با تغيير توازن نيروها از آنچه که چنين عقبنشينىاى را به سرمايه انحصارى تحميل کرده بود، از ميان رفته و نمايندگان راستين آن را به ميدان باز فرا ميخواند. قيام بهمن دقيقا موجد چنين تحولى در شرايط بود و به همين خاطر به سرعت انطباق شعارها و شيوههاى بورژوازى ليبرال را بر منافع مقطعى سرمايه انحصارى از ميان برد. اين اساس بحث ما در باره جناحهاى کنونى هيأت حاکمه و نقطه اختلاف نظر ما با نيروهايى است که بوژوازى ليبرال را نماينده سياسى کل سرمايه در بازار داخلى و بطريق اولى نماينده سرمايه انحصارى قلمداد ميکنند. (به اين نکته باز خواهيم گشت).
نکته اساسى اين است که قيام ٢٢ بهمن عليرغم توافقات سه جانبه و تلاشهاى "رهبران" در مهار آن، به وقوع پيوست. قيام محاسبات و توافقات را درهم ريخت و مسأله قدرت سياسى (و ناگزير پروسه پيشبينى شده براى انتقال مجدد آن به سرمايه انحصارى) را که ميرفت تا بر روى کاغذ فيصله يابد، مجددا به پراتيک سياسى نيروهاى انقلاب و ضد انقلاب باز سپرد. قيام بحران سياسى بورژوازى را تداوم بخشيد و آغاز حل بحران اقتصادى، اين زمينه عينى تشتت درون بورژوازى را به زمانى دورتر احاله کرد. اگر تا پيش از قيام کابوس خيزش مسلحانه تودهها زمينههاى توافقى هر چه سريعتر را فراهم ميساخت، اينک که اين کابوس بورژوازى به واقعيت بدل گشته و عليرغم نيمه کاره ماندنش آثار خود را بر دستگاه حکومتى اعطايى به بورژوازى ليبرال وسيعا آشکار ساخته بود، حرکتى هر چه سريعتر در جهت باز يافتن آن شکل نهائى رهبرى سياسى که قيام را اين بار بمثابه يک واقعيت باز شناسد، در دستور کار بورژوازى و امپرياليسم قرار گرفت.
دولت بازرگان اهرمهاى قدرت را سالم و کارگران و زحمتکشان را مطيع، قانع و بى سلاح تحويل نگرفت و لذا بازسازى اين اهرمها و خلع سلاح و تضمين اطاعت از حکومت مجددا به وظيفه عملى بورژوازى تبديل شد. اما اين حکومت، همانطور که در عمل نيز نشان داده شد، نميتوانست حکومت بورژوازى ليبرال باشد. تودهها با قيام خونين خود توطئه اتمام انقلاب را نقش برآب کرده و سوداى تداوم آن را در سر داشتند و اين خودبخود نقش بورژوازى ليبرال را خنثى کرده و ضرورت دخالت مجدد "رهبرى انقلاب" و بخصوص فرد آيتالله خمينى را در مهار انقلاب آشکار ساخت.
يک دولت بورژوا-ليبرال، برخوردار از حمايت معنوى "رهبرى" خرده بورژوايى، تنها در صورتى ميتوانست چون ابزارى مؤثر در خدمت خاتمه انقلاب عمل کند که کار به قيام نميکشيد. اما قيام به وقوع پيوست و انطباق مواضع سرمايه انحصارى بر مواضع بورژوازى ليبرال نيز، ناگزير به پايان رسيد، چرا که هنگامى که تودهها مناسبات توافق شده نيروها و اجزاء متشکله اردوگاه ضد انقلاب را در هم ريختند، اين نيروها و اجزاء نيز ناگزير خود توافقات فيمابين را فسخ شده تلقى کردند و براى کسب نقطه سازش جديد، بر مبناى واقعيات جديد، و بى شک با توقعاتى جديد، مجددا پاى پيش گذاردند (به استثناى بورژوازى ليبرال که مدتى نسبتا طولانى سرگيجه گرفت و از عهد شکنى ديگران به حيرت افتاد). "مراکز متعدد قدرت"، اين کابوس بورژوا-ليبرالهايى چون بازرگان و بنىصدر، پيش از آنکه تجلى رقابت قائم به ذات نيروهاى سياسى بورژوازى براى کسب سهم هر چه بيشتر در قدرت سياسى باشد نتيجه ضربهاى بود که قيام به توافقات اينان وارد کرده بود. سرمايه انحصارى بويژه به سرعت بر اين واقعيت، يعنى تاثير تعيين کننده قيام بر شرايط مشخص سياسى در جامعه، وقوف يافت و تلاش خود را در يافتن آن نيروى سياسى مشخص که براى مهار نيروى انقلاب، پس از قيامى که به تسليح تودهها و بسط اِعمال اراده مستقيم آنان منجر شده بود، از همه آمادهتر باشد، از سر گرفت.
اين نيروى سياسى، جز جريان خرده بورژوايىاى که رهبرى جنبش را تا پيش از سازش در دست داشت، يعنى روحانيت و در رأس آن آيتالله خمينى، نميتوانست باشد. نيرويى که افسار خرده بورژوايى و بويژه بخش سنتى آن را کاملا در دست داشت. نيرويى که از يک سو خود با تمام وجود در سرکوب انقلاب، که ميرفت تا محتواى ضد امپرياليستى خود را با وضوح بيشتر و ناگزير در يک چهارچوب ايدئولوژيک انقلابى آشکار سازد، ذينفع بود و از سوى ديگر براى انجام نقش ضد انقلابى مطلوب سرمايه انحصارى از نفوذ گستردهاى در ميان همين تودههاى انقلابى برخوردار بود. در يک کلام نيرويى بود که ميخواست و ميتوانست انقلاب را با نام انقلاب مورد تهاجم قرار دهد. بنابراين سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوايى هر دو در يک جهت گامى جديد به جلو گذاردند، حال آنکه بورژوازى ليبرال، که همچون زمان شاه در تحليل شرايط مشخص جامعه يک فاز عقب بود، مفاد توافقنامه را چسبيده و به رخ ميکشيد و لزوم وفادارى به آن را تبليغ مينمود. عروج حزب جمهورى اسلامى بمثابه پرچمدار سرکوب انقلاب حاصل اين همسويى سرمايه انحصارى و رهبرى خرده بورژوايى بود و دولتهاى پا در هواى بازرگان و بنىصدر، بازتاب بلاهت سياسى بورژوازى ليبرال. بورژوا-ليبرالها مجددا، و اين بار حتى با "تشکيل کابينه" در اپوزيسيون قرار گرفتند و سرمايه انحصارى، اينبار با جايگزينى موقت نفوذ روحانيت، و بويژه آيتالله خمينى در تودههاى متوهّم، بجاى لشکر گارد و هوانيروز، مجددا از موضع قدرت به ادامه سياستهاى اويسى و ازهارى و بختيار و رحيمى پرداخت. همينجا تأکيد کنيم که اينکه روحانيت و بويژه شخص آيتالله خمينى تا چه حد بر نقش ابزارى خود در خدمت سرکوب انقلاب و استقرار مجدد حاکميت بلامنازع سرمايه انحصارى واقفند، مسأله تعيين کنندهاى نيست. علائم اين وقوف در آيتالله خمينى بسيار کمتر از بهشتىها و خامنهاىها و آيتها است، و حزب جمهورى اسلامى که ترکيبى از اين دسته دوم است، تطابقى بسيار آگاهانهتر با نيازهاى سرمايه انحصارى را در سياستهاى خود منعکس ميسازد (در قسمتهاى بعد اين تطابق را جزء به جزء توضيح خواهيم داد). آنچه مهم است درک سَمت و سوى حرکت سرمايه در عرصه سياست و لذا درک جلوههاى جديد تعارضات درون بورژوازى است.
جدايى سرمايه انحصارى از بورژوازى ليبرال، پس از دوره کوتاهى از وحدت تاکتيکى، و گرايش آن به قرار گرفتن در پشت جرياناتى که نفوذ رهبرى خرده بورژوايى را در خدمت سرکوب انقلاب ايران به جريان اندازد و اردوگاه ضد انقلاب را با اتکاء بر آن بر سر پا نگاهدارد، مشخصه بارز سياست امپرياليسم در دوران پس از قيام است. به اعتقاد ما حزب جمهورى اسلامى، بمثابه يک ارگان سياسى، و نه الزاما تک تک اعضاء آن، دقيقا ابزارى در خدمت اين سياست مشخصه سرمايه انحصارى است، و هر گونه تحليل اوضاع سياسى کنونى که حرکات خرده بورژوازى و روحانيت راهبر آن را صرفا برمبناى منافع در خود خرده بورژوازى ايران، و يا علائق قائم به ذات سياستمداران و رهبران آن، ارزيابى نمايد به بيراهه رفته است. اينگونه به بيراهه رفتنها تا بدانجا پيش ميرود که اصولا در تحليل تخاصمات بين جناحهاى هيأت حاکمه، هيأت حاکمهاى که همه در خدمتگذارى آن به سرمايه و دشمنى آن با پرولتاريا اتفاق نظر داريم، مسأله کلا بصورت مبارزهاى ميان جناحهاى خرده بورژوايى و بورژوايى حکومت عرضه ميشود و سرمايه انحصارى، اين دشمن پيگير و هميشه حاضر انقلاب ما يا بطور کلى از عرصه تخاصمات درونى بورژوازى حذف ميشود و يا به آرامى به يکى از موکّلين جناح بنىصدر (بورژوازى ليبرال) تبديل ميگردد. حال آنکه به اعتقاد ما سرمايه انحصارى، با نقش ابزارى ويژهاى که به کمک حزب جمهورى اسلامى براى روحانيت، آيتالله خمينى و تودههاى عقب افتاده خرده بورژوازى تدارک ديده است، و بورژوازى ليبرال، که بدنبال توافقهاى زمستان ٥٧ و موفقيت بنىصدر در انتخابات رياست جمهورى هنوز در نهادهاى دولتى و اجرايى، با تمام بى اعتبارى و انفعالشان، چنگ انداخته است، همچنان دو سوى کشمکش در درون بورژوازى را تشکيل ميدهند، با اين تفاوت که اينبار سياستها، شعارها و شيوههايى که در اين کشمکش بکار گرفته ميشوند تا حدود زيادى تغيير يافتهاند.
پس اگر تا قبل از قيام بهمن سرمايه انحصارى در جريان عقب نشينى موقتا در وحدتى تاکتيکى با بورژوازى ليبرال قرار گرفته بود، پس از قيام که سرکوب انقلاب با نام انقلاب و با بسيج تودههاى وسيع خرده بورژوازى به يک نياز عملى ضد انقلاب بدل شد، اين وحدت تاکتيکى موقتا بين سرمايه انحصارى و رهبرى ضد انقلابى خرده بورژوازى بوجود آمده و حزب جمهورى اسلامى که ابزار تشکيلاتى اين وحدت جديد بود، به اهرم اصلى سرمايه انحصارى در عرصه سرکوب انقلاب تبديل شد. اما آيا اين بدان معناست که بورژوازى ليبرال با اهداف سرمايه انحصارى در قبال اقتصاد و انقلاب ايران در تناقض افتاده است؟ ابدا چنين نيست. ريشه تعارضات و ناسازگارىهاى سرمايه انحصارى با جناح بورژوا ليبرالى در هيأت حاکمه نه در اهداف بلکه در شيوههاست. ما در قسمتهاى بعد به جزئيات اين مسأله خواهيم پرداخت و اينجا به ذکر نکاتى کلى اکتفا ميکنيم: بورژوازى ليبرال ايران، در طول يک سال و نيمى که در موضع رتق و فتق امور اجرايى انباشت سرمايه و حفظ و تحکيم نظم توليدى قرار گرفته است، گام به گام به نقشى که حکومت شاه در اين زمينه در خدمت کليه اقشار بورژوازى ايفا مينمود پى بُرده است. جدايى ايدئولوژيک بورژوازى غير انحصارى ايران از حکومتى که از دست داده است، اين قيّم دلسوز منصوب انحصارات امپرياليستى، کمتر و کمتر گشته است. امروز بورژوازى غير انحصارى ايران بسيار روشنتر از هر زمان ديگر پيوند عميق خود را با امپرياليسم و اهداف دراز مدت آن در ايران درک ميکند و اين درک را، اين نفرت عميق بورژوازى از انقلاب را، بازرگان و بنىصدر و همپالکىهايشان به هزار کلام بارها اعلام کردهاند. اما اگر ليبرالها امروز به شعور سياسى لازم براى درک و تأييد اهداف دراز مدت امپرياليسم در ايران دست مييابند، بمثابه نمايندگان سرمايه غير انحصارى نميتوانند نگرانى خود را از شيوههايى که سرمايه انحصارى براى احياء "اوضاع شيرين سابق" اتخاذ ميکند پنهان کنند. انقلاب براى بورژوازى غير انحصارى سيرى دردناک از تخريب پايههاى سودآورى و انباشت سرمايهاش بود و سرمايه غير انحصارى، بر خلاف انحصارات امپرياليستى، ظرفيت اقتصادى تحمل چنين دوران طولانىاى از هرج مرج در امر توليد را ندارد. پس "ديگر بس است! نظم توليدى بايد هر چه سريعتر مستقرشود". اما ليبراليسم بورژوايى در چگونگى تحقق اين آرزو همچنان اسير توهّمات خويش است، توهّماتى که بى شک پايگاه اقتصادى متزلزل، منفعل و محدود آن را منعکس ميکنند. در شرايطى که سرمايه انحصارى همانطور که گفتيم، حرکت دراز مدت خود را در جهت استقرار اين نظم توليدى بر سازماندهى اردوگاه ضد انقلاب و تلاش براى استقرار نظمى ضد انقلابى بنا نهاده است - سياستى که ميتواند موقتا با توليد و نظم توليدى در تعارض باشد - بورژوازى ليبرال، که از زاويه انباشت روزمره سرمايه در بازار داخلى حرکت ميکند، ميکوشد تا از فراز اين قدمهاى عملى و ضرورى اما دردناک و پُر خرج بپرد. بورژوازى ليبرال پايان انقلاب را بدون سازماندهى واقعبينانه ضد انقلاب، و يا لااقل بدون بهترين شيوه سازماندهى آن، طلب ميکند و لذا بار ديگر در توهّمات خود با دورانديشى انحصارات امپرياليستى در تعارض ميافتد. اگر تا پيش از قيام دو جناح انحصارى و ليبرال در درون بورژوازى بر سر درجه و چگونگى ايجاد تغييراتى در درون حکومت چانه ميزدند، پس از قيام اين چانهزدنها بر محور چگونگى و شيوه سرکوب انقلاب ادامه مييابد. به هر طريق جزئيات اين بحث را بايد به شماره بعد واگذاشت.
آنچه تا کنون گفتيم را خلاصه کنيم:
به اعتقاد ما هيچيک از دو جناح موجود در هيأت حاکمه کنونى نمايندگان مستقيم کليت منافع سرمايه انحصارى و به اين اعتبار ناجيان نهائى بورژوازى - در کشور ما نيستند. اين نمايندگان تنها ميتوانند حاصل آن سنتز سياسىاى باشند که فوقا به آن اشاره کرديم و تا زمانى که شرايط لازم و کافى براى ظهور اين سنتز (شق ثالث)، بر مبناى رابطه معيّنى ميان دو اردوگاه انقلاب و ضد انقلاب، فراهم نيامده باشد، چنين نمايندگانى در عرصه عملى سياست توسط سرمايه انحصارى به پيش رانده نخواهد شد. سرمايه انحصارى امروز نماينده مستقيم و جامعالشرايطى در مقابل نمايندگان ديگر اقشار بورژوازى (شامل خرده بورژوازى) عرضه نکرده است، بلکه سياست خود را، در عين آماده کردن زمينه براى ورود اين نمايندگان مستقيم به صحنه، اساسا از طريق همين هيأت حاکمه موجود، با همين ترکيب موجود پيش ميبرد. تعارضات موجود در درون هيأت حاکمه و کشمکشهاى سياسى ما بين جناحها پيش از هر چيز جلوه تلاشهاى سرمايه انحصارى در سازماندهى سرکوب انقلاب از يکسو و کسب مجدد هژمونى سياسى در صفوف بورژوازى با طرد ليبراليسم و تبليغ آلترناتيو مستقل خود، از سوى ديگر است. در حالى که هر دو جناح هيأت حاکمه در دست سرمايه انحصارى، بمثابه ابزارى مؤثر، مکمل و غير قابل جايگزينى، در مقابله با انقلاب عمل ميکنند و لذا در اين مقطع مشخص براى امپرياليسم از نقشى حياتى برخوردارند، هر دو ميبايد در قبال رشد آلترناتيو اصلى سرمايه انحصارى عقب رانده شوند، عمل کنند بى آنکه تثبيت شوند.
از اينرو است که ما هر دو جناح موجود در هيأت حاکمه موجود را بورژوا-امپرياليستى ميخوانيم بى آنکه هيچيک را نماينده مستقيم و آلترناتيو مطلوب و نهائى سرمايه انحصارى بدانيم. نه تئوکراسى تبليغى حزب جمهورى اسلامى، که پوششى براى مشروعيت بخشيدن به سياست سرکوب وحشيانه تودهها است، و نه ليبراليسم تبليغى جناح بنىصدر، که اهرم جديد عوامفريبى بورژوايى، توجيه جنايات رژيم و ابزارى در دفاع از نظم توليدى سرمايهدارى است، هيچيک روبناى حکومتى سرمايه را در صورت پيروزيش بر انقلاب، تأمين نخواهد کرد، اما هر دو در عمل اجزاء يک سياست واحد ضد انقلابى هستند. مادام که آلترناتيو سوم ساخته نشده و زمينه براى ظهور آن فراهم نيامده است، بورژوازى نخواهد توانست گريبان خود را از اين اختلافات رها سازد، اما دقيقا همين اختلافات است که از يکسو جناحهاى کنونى هيأت حاکمه را در ايفاى نقش ويژه خود در مقطع فعلى قادر ميسازد و از سوى ديگر ضرورت و امکان عروج يک سنتز سياسى را بوجود ميآورد.
اين اختلافات تصادفى يا تصنّعى نيستند، بلکه کاملا منعکس کننده واقعيت و ماهيت دو جناح موجود در اردوگاه ضد انقلابند. حزب جمهورى اسلامى و جناح بنىصدر بنا بر ماهيت خود، بنا بر آنچه هستند، مکانى را در سياست عمومى امپرياليسم احراز ميکنند که دارند و لذا براى تحليل چگونگى جا افتادن هر يک در جاى خود در اين سياست، امرى که هدف اصلى ما در برخورد به اختلافات اينهاست، بايد ابتدا نگاهى به مواضع و پايههاى طبقاتى مواضع اين دو جريان در قبال مسائلى که پيش روى ضد انقلاب قرار دارد بياندازيم. اين مسائل را ما در دو سؤال اساسى خلاصه کرديم: انقلاب چگونه بايد سرکوب شود؟ و، انباشت سرمايه چگونه بايد از سر گرفته شود؟ بنابراين براى ارزيابى دو جناح، و در واقع براى توضيح و تشريح آنچه در اين قسمت تنها ذکر کرديم، و نيز براى روشن کردن شيوه برخورد کمونيستى به دو جناح، ابتدا از بررسى موضعگيرى هر يک در قبال اين دو مسأله آغاز ميکنيم
بخش دوم: بسوى سوسياليسم شماره ٢، شهريور ١٣٥٩
بخش سوم: بسوى سوسياليسم شماره ٤، بهمن ١٣٥٩
