راديو فرانسه، ناصر اعتمادی : در نخستین جلسۀ عالی شورای اشتغال معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، و دیگر مقامات دولت دهم ضمن اعتراف به فراگیر شدن بحران بیکاری مشکل اصلی کشور و دولت را در حال حاضر مسألۀ اشتغال نامیدند.
آمار رسمی دولت نشان می دهد که بیکاری با شیب تندی در حال پیشروی است، به طوری که تنها در پائیز گذشته بیش از ٢٤٪ جوانان بین ١٥ تا ٢٤ سال بیکار بوده اند.
بر اساس آمار رسمی ٨٧٪ بیکاران کشور را جوانان بین ١۵ تا ٣٠ سال تشکیل می دهند و در این میان ٤۵٪ بیکاران جوان شامل فارغ التحصیلان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور هستند.
مقامات از جمله عوامل افزایش بیکاری را در کشور کاهش سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی، کاهش بودجه های عمرانی و هدایت بودجه های مصوب عمرانی به سوی هزینه های جاری دولت، فرار سرمایه ها، کاهش امنیت، فضای نامناسب و پرخطر کسب و کار، وضعیت وخیم صنعت، حجیم تر شدن هزینه های دولت و نیز واردات قاچاق دانسته اند که به گفتۀ رئیس کمیسیون صنایع مجلس دست کم به ١٧ میلیارد دلار در سال بالغ می شود.
به گفتۀ هادی ایزدپرست، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی چرمسازان استان خراسان رضوی، در نتیجۀ ورود قاچاق کفش های چینی و تایلندی به کشور، از مجموع ٦۵ کارخانه چرمسازی این استان تنها ٢٠ کارخانه باقی مانده و مابقی تعطیل و ورشکسته شده اند.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان کفش استان اصفهان می گوید که تنها در سال جاری، به دلیل ورود بی رویه کفش های چینی، دست کم ۵٠٪ از مجموع هزار واحد تولید کفش اصفهان تعطیل شده اند. به این ترتیب، ٢۵٠٠ کارگر این واحدها هم اکنون بیکار هستند.
سیاست تثبیت نرخ ارز که عملاً دلار دوهزار و پانصد تومانی را به طور تصنعی به کمتر از هزار تومان کاهش داده، واردات کالا را اعم از قاچاق و غیرقاچاق پرسود و بنگاه های تولیدی را یکی پس از دیگری ورشکسته و تعطیل کرده است.
در استان خوزستان بسته شدن ١٣ واحد بسته بندی خرما به بیکار شدن ٤٠٠٠ کارگر منجر شده است. معاون اتحادیه خشکبار استان خوزستان می گوید که اگر وضع به همین منوال ادامه یابد به زودی حتا یک واحد تولیدی هم نخواهد توانست در این استان فعالیت کند و در نتیجه حدود ٢٠ تا ٢۵ هزار نفر به خیل بیکاران خواهند پیوست.
اخراج گستردۀ کارگران از آغاز سال جاری در واحدهای مختلف تولیدی کشور آغاز شد. پس از اخراج کارگران کارخانه سامان نوبت به اخراج کارگران مخابرات سقز رسید و بعد از آن موج بیکاری واحدهای مختلف کشور از آذربایجان شرقی تا کرمانشاه، ایران صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ایران تفال ساوه، کشت و صنعت شمال، توزین گر، پایا، هوایار و صدها کارگاه ریز و درشت را دربرگرفت. حتا شرکت های بزرگی مانند ایرالکو، شرکت ملی سُرب و روی، واگن سازی پارس از گزند موج های گستردۀ بیکاری در امان نمانده اند.
چندی پیش مدیر کل دفتر صنایع برق، الکترونیک و فن شناسی اطلاعاتِ وزارت صنایع از کاهش ٦٠ درصدی ظرفیت تولید لوازم خانگی خبر داد و گفت : هم اکنون ظرفیت تولید برخی از کارخانه های تولید لوازم خانگی به صفر رسیده است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پس از اعلام کردن سال ٨٦ به عنوان بدترین سال در زمینۀ سرمایه گذاری صنعتی تصریح کرده است که در زمینۀ سرمایه گذاری صنعتی سال ٨٨ از بدترین سال مورد بررسی مرکز پژوهش های مجلس یعنی سال ٨٦ نیز بدتر بوده است.
بر اساس نماگرهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سه ماهه اول سال ٨٧، تنها ٩ هزار و ٢٦٣ جواز تأسیس واحدهای جدید صنعتی صادر شد که نسبت به دوره مشابه سال ٨٦ بیش از ٢٠٪ کاهش داشته است. در این حال، ارزش سرمایه گذاری مورد نیاز برای تأسیس واحدهای جدید صنعتی در سال ٨٧ به میزان ١٨٫٣٪ نسبت به سال ٨٦ کاهش نشان می دهد و تردیدی نیست که این روند نزولی در سال ٨٨ با توجه به اثرات بحران جهانی و رکود تورمی مسلط بر اقتصاد کشور، شتاب بیشتری گرفته است.
افزایش بیکاری نگرانی مقامات تهران را از تبدیل بحران اقتصادی کشور به بحران های کارگری افزایش داده و از آنها یکی از چالش های مهم جمهوری اسلامی در سال جاری را ساخته است
!
